دلایل عقب ماندن ایران از رقابت جهانی بلاکچین چیست؟
به گزارش پیامدنیوز، ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن، مردم به سرعت، فناوری بلاکچین را پذیرفتند. آمار بالای کاربران فعال در بازار رمزارز، نشان میدهد جامعه ایرانی آماده ورود به اقتصاد دیجیتال است؛ اما ساختار رسمی کشور هنوز بر سر تعریف «پول دیجیتال» اختلاف دارد.
درحالیکه کشورهایی مانند امارات، سوئیس و سنگاپور با تدوین قوانین شفاف و جذب شرکتهای بینالمللی بلاکچینی در حال تبدیل شدن به مراکز مالی جدید هستند، ایران همچنان درگیر این پرسش است که چه نهادی باید متولی رمزارزها باشد؛ بانک مرکزی، وزارت ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی؟
این بلاتکلیفی، نهتنها مسیر توسعه را متوقف کرده، بلکه به خروج نخبگان و تعطیلی کسبوکارهای نوآور انجامیده است. اکنون، در شرایطی که بیش از ۱۳۰ کشور در حال تدوین چارچوب قانونی برای داراییهای دیجیتال هستند، جایگاه ایران در این نقشه جهانی مبهم است.
از یکسو، رمزارز میتواند ابزار واقعی برای خنثیسازی تحریمها و افزایش شفافیت مالی باشد؛ از سوی دیگر، نبود سیاست واحد و نگاه صرفا امنیتی به این حوزه، خطر حذف ایران از موج چهارم تحول اقتصادی جهان را بههمراه دارد. در راستای این موضوع باید به یادداشت اخیر ساجده حسینی، کارشناس حوزه بلاکچین نگاهی انداخت.
جایگاه فعلی ایران در اکوسیستم بلاکچین
ایران در ظاهر یکی از بازیگران فعال بازار رمزارز در منطقه است، اما این حضور بیشتر از جنس فعالیت مردمی است تا حکمرانی هوشمندانه. بر اساس گزارشهای داخلی و نظرسنجیهای بینالمللی، ۲۵ تا ۳۵ درصد از کاربران ایرانی تجربه مستقیم خرید یا سرمایهگذاری در رمزارزها را داشتهاند؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، عدد بالایی محسوب میشود.
اگرچه برخی گزارشهای غیررسمی عدد بالاتری را مطرح کردهاند، اما دادههای معتبر نشان میدهد ایران یکی از بالاترین نرخهای پذیرش رمزارز در خاورمیانه را دارد؛ هرچند این پذیرش بیشتر مردمی است تا سازمانی.
در مقابل، سهم کشور از نوآوری، استارتآپهای بلاکچینی و پروژههای بینالمللی نزدیک به صفر است. این تناقض، تصویری دقیق از فاصله میان ظرفیت اجتماعی و سیاستگذاری رسمی ارائه میدهد. در حال حاضر، چارچوب قانونی روشنی برای فعالیت کسبوکارهای رمزارزی در ایران وجود ندارد. بانک مرکزی استفاده از رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت ممنوع کرده، اما استخراج آن را مشروط به دریافت مجوز از وزارت صمت قانونی دانسته است. نتیجه این تصمیمهای دوگانه، شکلگیری بازاری خاکستری است؛ بازاری که در آن صرافیها با محدودیتهای بانکی، خطر فیلترینگ و ابهام مالیاتی مواجهاند و کاربران نیز همواره در معرض ریسک مسدودسازی حسابها قرار دارند.
تا چند سال پیش، ایران یکی از بازیگران بزرگ در صنعت استخراج بیت کوین بود. بر اساس دادههای دانشگاه کمبریج، در سال ۲۰۲۱ سهم ایران از توان پردازشی شبکه بیت کوین (هشریت جهانی) حدود ۶ تا ۸ درصد برآورد میشد. این رقم کشور را در جمع پنج استخراجکننده بزرگ جهان قرار میداد.
اما پس از اعمال محدودیتهای برق، تعرفههای جدید انرژی و تعطیلی فارمهای رسمی بیتکوین، این سهم بهشدت کاهش یافت. طبق برآوردهای جدید (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴)، سهم ایران از هشریت جهانی اکنون کمتر از ۰٫۵ درصد است. بخش زیادی از فعالیتها نیز بهصورت غیررسمی یا زیرزمینی ادامه دارد.
در حوزه سیاستگذاری، ایران بلاتکلیف است. مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرکدام برداشت متفاوتی از مفهوم رمزارز دارند. این چندگانگی باعث شده است هیچ نهاد واحدی مسوول توسعه بلاکچین در کشور نباشد. در حالیکه دولتهای پیشرو در حال استفاده از بلاکچین در نظام بانکی، بیمه و زنجیره تامین هستند، پروژههای داخلی مانند «ققنوس» یا «ریال دیجیتال» در مرحله آزمایشی باقی ماندهاند و هنوز اثر ملموسی بر اقتصاد واقعی ندارند.
ایران نه در دسته کشورهایی است که رمزارز را ممنوع کردهاند، نه در گروه کشورهایی که آن را پذیرفتهاند. این وضعیت خاکستری، باعث از بین رفتن فرصتهای اقتصادی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است. نتیجه هم صنعتی است با پتانسیل بالا و سیاستهای متناقض؛ صنعتی که به جای تبدیل شدن به مزیت رقابتی، به یکی از نمادهای بیتصمیمی در حکمرانی دیجیتال بدل شده است.
مسیر پر چالش رگولاتوری در ایران
رگولاتوری یا قانونگذاری رمزارز در ایران بیش از آنکه مسیر مشخصی داشته باشد، دارای مجموعهای از تصمیمهای مقطعی است. از سال ۱۳۹۷ تا امروز، بانک مرکزی، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی هرکدام بخشنامههایی صادر کردهاند که بعضا با یکدیگر در تضادند.
در عمل، قانون جامع و پایداری برای رمزارزها وجود ندارد. بانک مرکزی فقط بر استخراج و پرداخت نظارت دارد، در حالیکه سایر نهادها بر مسائل امنیتی و مالیاتی متمرکزند. این تداخل نهادی باعث شده است که نه دولت پاسخگو باشد و نه بخش خصوصی احساس امنیت کند.
در مقابل، کشورهایی مانند امارات و سنگاپور با ایجاد نهادهای مستقل مثل «سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA)» توانستهاند چارچوبهای روشن، مالیات مشخص و مجوزهای شفاف ارائه دهند. همین موضوع زمینه جذب شرکتهای بزرگ بینالمللی را فراهم کرده است.
در ایران اما هر گام به سمت قانونگذاری، با نگرانی از ریسک و نگاه امنیتی همراه بوده است. نتیجه هم رکود اکوسیستم داخلی و خروج شرکتهای فعال به کشورهای همسایه است. آنچه در ظاهر نظارت نامیده میشود، در عمل نوعی بازدارندگی نوآوری است.
تجربه کشورهای پیشرو در تنظیمگری و توسعه بلاکچین
کشورهای پیشرو، رویکردی متفاوت از ایران در قبال رمزارزها دارند: قانونگذاری قبل از محدودسازی. آنها ابتدا ماهیت دارایی دیجیتال را تعریف کردهاند و سپس چارچوب نظارتی شفاف ایجاد کردهاند تا هم از ریسک جلوگیری شود و هم نوآوری متوقف نماند.
در امارات، سازمان VARA مجوز فعالیت صرافیها، کیف پولها و شرکتهای بلاکچینی را صادر میکند و مقررات آن بهصورت عمومی منتشر میشود. نتیجه، جذب صدها شرکت خارجی و شکلگیری دبی بهعنوانهاب رمزارز خاورمیانه بوده است.
سوئیس، رمزارزها را دارایی قانونی میداند و در شهر زوگ، پرداختهای عمومی حتی با بیت کوین ممکن است. ساختار نظارتی شفاف و مالیات مشخص، این کشور را به یکی از امنترین محیطهای حقوقی بلاکچین تبدیل کرده است.
در ژاپن نیز دولت از سال ۲۰۱۶ صرافیها را ملزم به ثبت در آژانس خدمات مالی کرد و برای استیبلکوینها پشتوانه قانونی تعریف شد. نتیجه این سیاستها، افزایش اعتماد عمومی و ورود موسسات مالی رسمی به بازار رمزارزها است.
در این کشورها، قانونگذاری ابزاری برای هدایت بازار است؛ نه محدودسازی آن. همین تفاوت نگرش، فاصله ایران با جهان را مشخص میکند: درحالیکه دیگران در حال ساخت آینده مالی خود هستند، ایران هنوز مشغول تعیین متولی است.
چرا ایران جا ماند؟
جاماندگی ایران در حوزه بلاکچین و رمزارز، نتیجه کمبود دانش فنی نیست؛ نتیجه سیاستهای ناپایدار و تصمیمگیری جزیرهای است. درحالیکه کشورهای پیشرو قانونگذاری را بر پایه شفافیت و مشورت با بخش خصوصی پیش بردند، ایران مسیر معکوسی را طی کرد؛ ابتدا محدود کرد، بعد بهدنبال قانون رفت.
مهمترین مانع، نبود نگاه واحد در سیاستگذاری است. بانک مرکزی به رمزارز به چشم تهدید پولی نگاه میکند، وزارت صمت آن را ابزار صنعتی میداند و نهادهای امنیتی بهدنبال کنترل کامل آن هستند. این تضاد منافع، باعث شده است که نه قانونی تصویب شود و نه مسیر توسعه باز بماند.
فرصتهای از دسترفته و ظرفیتهای موجود
ایران با وجود تمام محدودیتها، هنوز یکی از کشورهایی است که میتواند از فناوری بلاکچین برای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش شفافیت مالی استفاده کند. جمعیت جوان، سطح بالای سواد دیجیتال و نرخ بالای پذیرش رمزارز میان کاربران، پایهای قوی برای توسعه این صنعت است.
با این حال، نبود حمایت از استارتآپها و قوانین متناقض باعث شده است که سرمایه انسانی و فنی کشور به بازارهای خارجی مهاجرت کند.
از سوی دیگر، پروژههایی مانند ریال دیجیتال یا پلتفرم ققنوس میتوانستند به نقطه شروع تحول مالی ایران تبدیل شوند، اما بهدلیل ضعف شفافیت و محدود شدن به آزمایشهای کنترلشده، هیچگاه به مرحله اجرایی موثر نرسیدند. در مقابل، کشورهایی مثل چین و هند با رویکرد واقعگرایانه، همزمان با نظارت، در حال توسعه رمزارز ملی و پشتیبانی از شرکتهای بومی هستند. ایران نیز میتواند با بازنگری در سیاستها، از بلاکچین برای کاهش فساد، تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه منطقهای استفاده کند؛ بهشرط آنکه تصمیمگیری از حالت تدافعی خارج شود.
فرصت معلق
ایران در نقطهای ایستاده است که میان فرصت و عقبماندگی اندازه یک تصمیم فاصله دارد. جامعه، کاربران و حتی بخش خصوصی مسیر را شناختهاند؛ اما سیاستگذاری هنوز در مرحله شک و تردید است.
در جهان امروز، کشورهایی که بلاکچین را ابزار تهدید میبینند، ناچارند دیرتر یا زودتر با هزینه بیشتر آن را بپذیرند. تجربه امارات، سوئیس و ژاپن نشان میدهد که قانونگذاری شفاف، نهتنها خطر را کاهش میدهد، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی است.
ایران میتواند از همین مسیر پیروی کند، بهشرط آنکه نگاه از کنترل صرف به سمت هدایت هوشمندانه و گفتوگوی واقعی با بخش خصوصی تغییر کند. آینده رمزارز و بلاکچین در کشور، نه با دستور، بلکه با فهم درست فناوری و اعتماد به نوآوری ساخته میشود.
تا زمانی که تصمیمگیران میان ممنوعیت و پذیرش در نوسان هستند، نتیجه چیزی جز از دست دادن زمان نخواهد بود و در اقتصاد دیجیتال، زمان همان سرمایه است.
دنیای اقتصاد
