مزیت‌ها و چالش‌های حذف حکم زندان برای مهریه +جزئیات
برخی گروه‌ها نگرانند که حذف زندان، اعتبار مهریه را کاهش بدهد. اما باید تاکید کرد که هیچ تغییری در ماهیت حقوقی این تعهد ایجاد نشده است. مهریه همچنان یک دین است و هر میزان که تعیین شده باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت امروز در این است که جایگزین‌های قانونی معقول به جای ابزار خشن حبس نشسته‌اند.
به گزارش پیامدنیوز، روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «آغاز فصل تازه‌ای در حقوق خانواده» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مجید قاسم‌کردی است که در آن آمده؛ تحولات اخیر مجلس در حوزه اصلاح مقررات مهریه، یکی از مهم‌ترین گام‌های نظام تقنینی در سال‌های اخیر است؛ تحولی که اگر چه با بحث و ابهام همراه بوده، اما از دل آن می‌توان میل به واقع‌گرایی و تلاش برای کاهش تنش‌های خانوادگی را به‌روشنی مشاهده کرد. این اصلاحات نه‌تنها بخشی از بار سنگین دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند آغازگر رویکردی انسانی‌تر در حل اختلافات زوجین باشد.
زندان، دیگر ابزار اجرای مهریه نخواهد بود- در سال‌های گذشته صدور حکم حبس برای مهریه، به یکی از پرترددترین مسیرها در دادگاه‌های خانواده تبدیل شده بود. بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی واقعی در پرداخت مهریه روانه زندان می‌شدند و زندگی مشترک عملا در بن‌بستی حقوقی گرفتار می‌ماند. اظهارات اخیر نایب‌رییس اول مجلس نشان می‌دهد که این روند در آستانه دگرگونی است. به گفته وی، «دیگر کسی بابت بدهی مهریه زندانی نخواهد شد» و اصلاحیه مربوطه ظرف دو هفته آینده در صحن علنی قابل تصویب است. این تصمیم، همسو با اصول حقوق مدنی و رویکرد جهانی در عدم حبس بدهکار مالی است؛ رویکردی که سال‌ها در متون حقوقی مورد تاکید بود اما در عمل کمتر دیده می‌شد.
گام مهم مجلس؛ تفکیک میان ناتوانی واقعی و تخلف عمدی- در متن این اصلاحات، نکته‌ای کلیدی وجود دارد: اصل بر اثبات توانایی مالی مرد است، نه بالعکس. این سخن محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، یک پیام روشن دارد؛ قانون نباید فرد ناتوان را با متخلف عمدی در یک ردیف بنشاند. از این پس، اگر مردی ناتوانی مالی خود را اثبات کند، نه زندان در انتظار اوست و نه پابند الکترونیکی. اما اگر اعسار اثبات نشود و بدهکار عمدا از پرداخت سر باز بزند، با محدودیت‌های الکترونیکی و الزامات جدید مواجه خواهد شد؛ محدودیت‌هایی که برخلاف تصور عمومی، در مواردی بسیار بازدارنده‌تر از زندان عمل می‌کنند.
مهریه همچنان «حق زن» است، نه یک امتیاز حذف شده- برخی گروه‌ها نگرانند که حذف زندان، اعتبار مهریه را کاهش بدهد. اما باید تاکید کرد که هیچ تغییری در ماهیت حقوقی این تعهد ایجاد نشده است. مهریه همچنان یک دین است و هر میزان که تعیین شده باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت امروز در این است که جایگزین‌های قانونی معقول به جای ابزار خشن حبس نشسته‌اند.
پایان «منطقه خالی قانون» در نقل و انتقال اموال- یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که زنان با آن روبه‌رو بودند، انتقال اموال توسط مرد در فاصله طرح دعوا تا صدور حکم بود؛ خلأیی که به سادگی راه فرار از دین را باز می‌گذاشت. اصلاحات جدید این شکاف را پر کرده است. از این پس، هرگونه نقل و انتقال از زمان ثبت دادخواست مهریه، مصداق فرار از دین محسوب می‌شود و تبعات کیفری دارد. این شاید مهم‌ترین بخش حمایتی قانون برای زنان باشد؛ زیرا امنیت حقوقی آنها را از مرحله اول دادرسی تضمین می‌کند.
تعدیل مهریه؛ پایان یک انتظار فرسایشی- در سال‌های اخیر، روند تعدیل و به‌روزرسانی مهریه، گاهی بیش از یک سال زمان می‌برد؛ در حالی که ارزش سکه در این مدت چندین بار تغییر می‌کرد و زن و شوهر در یک چرخه بی‌پایان رفت‌و‌آمد گرفتار می‌شدند. قانون جدید، تعدیل را به واحد اجرای احکام منتقل می‌کند و این فرآیند را کوتاه‌تر و شفاف‌تر می‌سازد؛ تغییری که هم به نفع زنان است و هم مانع از سردرگمی دستگاه قضایی می‌شود.
حمایت ویژه از زنان در تنگنا- ماده ۷ طرح اصلاحی، از دید بسیاری از فعالان مدنی، یک نقطه قوت مهم است. طبق این ماده، اگر زنی به دلیل سوءاستفاده مرد در تنگنای واقعی قرار بگیرد و اعسار مرد محرز باشد، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از استمرار آسیب، به‌صورت علی‌الرأس ورود کند و زن را از وضعیت سخت نجات بدهد. این همان جایی است که قانون، فراتر از اعداد و اسناد، وجه انسانی خود را نشان می‌دهد.
سخن پایانی- اصلاح مقررات مهریه، اگر با دقت اجرا شود، می‌تواند یکی از متوازن‌ترین تغییرات سال‌های اخیر در حقوق خانواده باشد. حذف زندان نه به معنای حذف ضمانت اجراست و نه تضعیف حقوق زنان؛ بلکه تلاشی است برای جایگزینی ابزارهای کارآمد به‌جای مجازات‌های سنگین. اما باید واقع‌بین بود: قانون خوب تنها زمانی نتیجه می‌دهد که در کنار آن سامانه شفاف دارایی‌ها، نظارت اجرایی جدی، و حمایت‌های اجتماعی موثر ایجاد شود. امروز مجلس گام نخست را برداشته است. گام‌های بعدی، بر عهده نهادهای اجرایی و قضایی است تا این اصلاحیه، به جای آنکه تنها یک متن قانونی باشد، به ابزاری برای کاهش تنش، افزایش اعتماد و تقویت عدالت در زندگی خانواده‌ها تبدیل شود.