تسهیلات تکلیفی زخمی عمیق بر پیکر نظام بانکی؛ «اقتصاد» منتظر اصلاح سیاست‌های اعتباری
تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مانند وام ازدواج و فرزندآوری، با وجود اهداف اجتماعی، بار مالی سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرده‌اند و موجب رشد مطالبات معوق و تورم پنهان در اقتصاد ایران شده‌اند.
به گزارش پیامدنیوز، در شرایطی که بانک‌ها با بحران نقدینگی، مطالبات معوق و فشارهای نظارتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرداخت وام‌های دستوری یا همان تسهیلات تکلیفی، به معضلی جدی برای نظام بانکی کشور بدل شده است. این تسهیلات که با اهداف اجتماعی نظیر ازدواج، فرزندآوری یا اشتغال روستایی طراحی شده‌اند، نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارند، بلکه نسبت منابع به مصارف آن‌ها را به‌شدت بر هم می‌زنند.
بار سنگین تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال‌زایی و خرید مسکن در نظر گرفته شده است. تازه‌ترین برآوردها نیز حاکی از آن است که کل حجم تسهیلات تکلیفی در سال جاری از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی خیره‌کننده که اغلب بانک‌ها را ناگزیر به کاهش تسهیلات سرمایه‌گذاری و خدمات به مشتریان خود کرده است.
اختلال در ترازنامه و تشدید مطالبات معوق
یکی از تبعات جدی تسهیلات تکلیفی، افزایش مطالبات معوق و اخلال در تراز مالی بانک‌هاست. طبق آمار رسمی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳، رقم مطالبات کلان معوق بانک‌ها به ۷۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷۴ درصد آن مشکوک‌الوصول ارزیابی شده است. این عدد به خوبی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این تسهیلات بدون اعتبارسنجی دقیق و بدون توان بازپرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته‌اند.
تسهیلات تکلیفی و تورم پنهان بانکی
بانک‌ها برای جبران منابع از دست‌رفته ناشی از تسهیلات دستوری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌شوند؛ اتفاقی که به‌صورت غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم در اقتصاد کلان کشور خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سیاست‌های تکلیفی دولت در حوزه بانکداری، یکی از عوامل پنهان اما مهم در تشدید تورم ساختاری ایران است.
ریسک اعتباری، بدون ارزیابی دقیق
وام‌های تکلیفی نظیر وام ازدواج و وام فرزندآوری اغلب بدون پشتوانه مالی یا اعتبارسنجی دقیق پرداخت می‌شوند. این در حالی است که تجربه بانک‌ها نشان می‌دهد درصد بازپرداخت این وام‌ها پایین‌تر از میانگین عمومی تسهیلات است. در فقدان یک نظام اعتبارسنجی قوی، تسهیلات تکلیفی به جای تقویت عدالت اجتماعی، به گره‌ای تازه در بحران نظام بانکی ایران تبدیل شده‌اند.
سهم بانک‌های بزرگ از بار تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۳
اگرچه تسهیلات تکلیفی از سوی دولت تدوین می‌شود، اما بار اصلی اجرای آن بر دوش بانک‌های بزرگ و دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک کشاورزی در صدر بانک‌هایی قرار دارند که بیشترین حجم تسهیلات تکلیفی را در سال ۱۴۰۳ پرداخت کرده‌اند.
بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک ملی ایران با پرداخت بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی، رتبه اول را دارد. پس از آن، بانک ملت با حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با ۴۸ هزار میلیارد تومان، و بانک کشاورزی با ۳۵ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ارقام عمدتاً مربوط به وام ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن روستایی و اشتغال‌زایی بوده‌اند.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از این بانک‌ها با کمبود منابع مواجه بوده‌اند و بخشی از این تسهیلات را با فشار شدید بر منابع داخلی یا از محل فروش دارایی‌های ثابت خود تأمین کرده‌اند. همچنین، به‌دلیل عدم کفایت وثایق و نبود نظام اعتبارسنجی سراسری، بخش زیادی از این تسهیلات در ریسک نکول قرار دارد.
راه برون‌رفت: استقلال بانکی و سیاست‌گذاری هوشمند
کارشناسان بانکی بر این باورند که برای کاهش تبعات تسهیلات تکلیفی، باید سیاست‌گذار از ابزارهایی چون یارانه‌های هدفمند، تضمین‌های دولتی و سامانه‌های اعتبارسنجی دقیق بهره گیرد. اصلاح قوانین بودجه‌ای، هدفمندسازی حمایت‌های مالی و کاهش نگاه دستوری به شبکه بانکی، نخستین گام‌های لازم برای اصلاح این روند فرساینده خواهد بود.
جمع‌بندی
تسهیلات تکلیفی با نیت خیرخواهانه و اهداف اجتماعی طراحی شده‌اند، اما در غیاب یک سازوکار مشخص و تأمین مالی پایدار، تبدیل به بحرانی درونی برای شبکه بانکی کشور شده‌اند. بدون اصلاح این روند، هم نظام بانکی ضربه خواهد دید و هم اهداف عدالت‌محور دولت به شکست خواهد انجامید. زمان آن رسیده که تسهیلات تکلیفی از مسیر دستوری به‌سمت حمایت هوشمندانه و پایدار هدایت شوند.