پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴/ آیا وقت خرید است؟
رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، با کاهش معاملات و بلاتکلیفی در اجرای قوانین حوزه مسکن، چشم‌انداز مبهمی برای سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است؛ آیا زمان مناسبی برای خرید است یا باید منتظر تغییرات بود؟
به گزارش پیامدنیوز، بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن، که معمولاً شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌ها و مشاوران املاک است، شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی، هیچ رونقی در معاملات مشاهده نکردیم.
سیاست‌ها و اقدامات مربوط به قانون جهش تولید مسکن اجرایی شد، اما بسیاری از آیین‌نامه‌های مصوب هنوز عملی نشده‌اند. این موضوع باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار شد.
اثر قانون‌گذاری‌های جدید بر بازار مسکن
در سال ۱۴۰۳، دو قانون در اردیبهشت و خرداد ماه تصویب شد که ساختار قراردادنویسی و فعالیت مشاوران املاک را تغییر داد. با این حال، تأخیر در اجرایی شدن آیین‌نامه‌های مربوطه باعث کاهش قراردادهای منعقده و درآمد سازندگان شد، که حتی در تأمین هزینه‌های دفتری نیز دچار مشکل شدند.
حرکت بازار مسکن در شب عید
هرچند در ایام پایانی سال، تردد مردم در بنگاه‌ها افزایش یافت، اما رونق معاملات به چشم نیامد. افزایش قیمت‌های قبلی باعث شده توان خرید برای متقاضیان کاهش یابد و رکود همچنان ادامه پیدا کند.
بسته حمایت از مستاجران در اسفندماه ۱۴۰۳
در اسفند ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی جدیدی برای مستاجران ارائه کرد که اقدامی قابل تقدیر بود. این بسته شامل اصلاحاتی در زمینه تسهیلات ودیعه مسکن بود تا حمایت بیشتری از گروه‌های هدف انجام شود.
آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
به گفته کارشناسان، سال ۱۴۰۴ تقاضای انباشته شده‌ای در بخش مسکن وجود نخواهد داشت. اما باید بازارهای موازی مانند طلا و ارز را رصد کرد، تا جهت تثبیت بازار مسکن مشخص شود. سرمایه در بخش مسکن کاهش یافته و تا زمانی که بازارهای موازی به سکون برسند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
روند قیمت‌ها و تعداد قراردادها
| متوسط قیمت هر متر مربع | ۹۰ میلیون تومان | ثبات نسبی در صورت کنترل بازارهای موازی |
| تعداد قراردادها | کاهش شدید | بهبود نسبی در صورت تدوین سیاست‌های مؤثر |
تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان
یکی از نیازهای اساسی کشور، تهیه سند چشم‌انداز بلندمدت برای صنعت ساختمان است تا سیاست‌ها مطابق آن پیگیری شوند. این سند باید بین‌نسلی بوده و بر اساس نیازهای واقعی جامعه تدوین گردد.
لزوم حمایت از بخش خصوصی و اصلاحات در صنعت ساختمان
حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید می‌تواند صنعت ساختمان را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کند. این صنعت تأثیر گسترده‌ای بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی داشته و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری و کاهش رکود، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.
منبع: اقتصاد 100