چرا سازمان حمایت در ماجرای خودرو‌های X ۵۵ پرو سکوت کرده؟
ایجاد نقص فنی در اکسل‌های خودرو X۵۵ پرو به یکی از حواشی اخیر بازار خودرو تبدیل شده است.
تجارت‌نیوز نوشت: شرکت مدیران خودرو هفته گذشته، طی اطلاعیهای از توقف تولید خودرو X55 پرو به علت بروز نقص فنی در برخی از محصولات آن خبر داد.
هرچند انتظار می‌رفت چنین اقدامی پیش از این انجام شود، اما نه‌تنها شرکت مذکور اعتنایی به آن نداشت بلکه نهادهای ناظر از جمله سازمان حمایت موضع سکوت را در این باره در پیش گرفتند.
تداوم سکوت در قبال نقص فنی X55 پرو
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، درباره توقف تولید خودرو X55 پرو از سوی شرکت مدیران خودرو گفت: طی چند روز اخیر اخبار و ویدئوهای متعددی درباره سانحه X55 پرو منتشر شده که نمونه‌های مشابه این خودرو در بازار وجود دارد. از این رو مدیران خودرو اطلاعیهای منتشر کرد که طبق آن تعداد خودرو‌های فروخته‌شده از مدل X55 پرو تقریباً 30 هزار دستگاه است. از سوی دیگر یکسری شماره سریال اکسل که روی آن حک شده روی خروجی سایت مدیران خودرو قرار گرفت که طبق آن مدل‌هایی که این شماره سریال‌ها را ندارند باید به نمایندگی‌ها برای بازبینی اکسل مراجعه کنند.
او ادامه داد: حال اصل ماجرا این است که از زمان بروز حادثه برای خودرو X55 پرو تا زمانی که اطلاعیه از طرف مدیران خودرو منتشر شد مدت زیادی طول کشید. هرچند انتظار می‌رفت زودتر این فراخوان منتشر شود؛ زیرا اکسل در خودرو بخش ساده‌ای نیست و از لوازم فنی و کلیدی خودرو به حساب می‌آید. به همین دلیل باید مدیران خودرو زودتر عکس‌العمل نشان می‌داد. گرچه اطلاع‌رسانی از طرف شرکت مدیران خودرو لازم بود زودتر انجام شود اما همین اطلاع‌رسانی را می‌توان به فال نیک گرفت؛ هر شرکتی اگر روی قطعه فنی و مهمی انفعال نشان می‌داد این انفعال خوب نبود زیرا می‌تواند روی برند و فروش این مدل تاثیر بگذارد.
این کارشناس بازار خودرو توضیح داد: با بررسی وب‌سایت‌های مختلف خارجی پی بردیم نمونه‌های مشابه در کشور‌های دیگر اتفاق افتاده و در آنها فراخوان انجام شده بود. بنابراین باید قبل از حادثه این نقص از سوی شرکت مدیران خودرو و شرکت‌های تولید‌کننده پیگیری می‌شد؛ زیرا این نقص به نظر نقصی نیست که به‌صورت ناگهانی رخ دهد.
مطالعه بیشتر: توضیح پلیس درباره توقف شماره‌گذاری ۹ مدل خودرو
فرزانه با یادآوری ویدئوی جنجالی پخش‌شده همزمان با اولین اطلاعیه مدیران خودرو گفت: این اطلاعیه کاملاً دو وجه داشت. اولین وجه آن اطلاع‌رسانی بود و دومین وجه اگر خودمان را جای مصرف‌کننده بگذاریم بیشتر تهدید‌کننده بود. زیرا طبق این اطلاعیه با منتشرکنندگان اخبار کذب در این زمینه برخورد قانونی می‌شود.
به اعتقاد او به همان اندازه که شرکت‌های خودرو‌ساز خصوصی و دولتی در رونمایی و تست محصولات خود تعامل سریع با رسانه‌ها دارند، باید در زمان بحران و حوادث هم بسیار سریع‌تر عکس‌العمل نشان دهند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. از جمله آنکه با توجه به حجم فروش نسبتاً زیاد این خودرو که معادل 30 هزار دستگاه است، می‌تواند شرکت را به شوک فرو ببرد.
نبود حمایت سازمان استاندارد به عنوان نهادی نظارتی
فرزانه درباره سازمان‌های استاندارد و حمایت گفت: بخش قابل توجهی را باید بر عهده‌ی سازمان استاندار به عنوان سازمان نظارتی بدانیم. زیرا نهادهای ذی‌ربط و سیاستمدار در چند سال اخیر متاسفانه حمایتی از مصرف‌کننده نداشته‌اند یا اگر حمایت می‌کردند شاهد چنین اتفاقی نبودیم. چنانچه حمایتی هم باشد حداقل شرکت‌های ذی‌ربط باید زودتر عکس‌العمل نشان می‌دادند. با این حال باز هم این عکس‌العمل مثبت بوده و اگر سایر شرکت‌ها نقصی در خودرو مشاهده می‌کنند قبل از اینکه به این حجم گستردگی و عواقب برای شرکت برسد باید سریع‌تر اقدام کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: برای چنین مشکلی می‌توان چند فرضیه در نظر گرفت شامل بی‌اطلاعی سازمان‌های نظارتی از این نقص یا تغییر تأمین‌کننده قطعه مورد نظر با توجه به اینکه یک سری از اکسل‌های این خودرو پس از مونتاژ تغییر کرده است. اگرچه این تغییر تامین کننده در همه جای دنیا رخ می‌دهد اما دو وجه دارد؛ گاه سبب افزایش کیفیت و گاه کاهش می‌شود. در هر حال چنین فراخوان‌ها، عکس‌العمل سریع، تماس با کلیه مالکین بصورت فراگیر و تکریم مشتری کمترین کاری است که شرکت‌ها باید انجام دهند.