دولت رئیسی در برابر فشار طلافروشان عقب نشینی می‌کند؟
مشکل اصلی طلافروشان، نرخ مالیات یا ثبت سرمایه خود در سامانه‌های الکترونیک نیست؛ بلکه مسأله اصلی الزاماتی است که مانع سوءاستفاده طلا فروشان از مردم می‌شود و جلوی دریافت مالیات مضاعف آنها از خریداران طلا را می‌گیرد. به همین دلیل، هرگونه کوتاهی یا مماشات با طلافروشان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجحاف در حق سایر فعالان اقتصادی، مالیات پردازان و تمامی مصرف کنندگان کشور است و سازمان امور مالیاتی باید از تمامی ابزار خود برای اجرای دقیق این قانون استفاده کند.
به گزارش پیامدنیوز، روزنامه اطلاعات طی مطلبی نوشت: طلافروشان و کسبه صنعت طلا و جواهر بازار از هفته قبل برای دومین بار ظرف 3 ماهه گذشته در مقابل اجرای قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی ایستادگی کرده اند و حاضر به پذیرش و اجرای این قانون نیستند.
براساس مفاد این قانون تمامی فعالان اقتصادی کشور(اعم از صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی) باید نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کرده و از پایانه فروشگاهی برای تمامی تراکنش های مالی خود استفاده کنند. البته استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ ولی این دسته از فعالان اقتصادی موظفند تمامی فاکتورها و صورتحساب های خود را به شکل الکترونیک از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
این قانون از پارسال به تدریج برای تمامی رسته های صنفی و صنعتی به اجرا گذاشته شده و از ابتدای امسال هم برای همه فعالان اقتصادی اجباری شده است. با این وجود تنها رسته ای که همچنان درقبال اجرای آن تمکین نمی کنند و به بهانه های مختلف از شفاف سازی معاملات خود طفره می روند، طلا فروشان هستند.
این گروه از کسبه زمستان پارسال ادعا کردند که قانون مذکور مبنایی برای افزایش نرخ مالیات بر درآمد آنهاست که بلافاصله سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از دولت اعلام کرد هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.
شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات رسمی و مستند، میانگین مالیات ابرازی طلا‌فروش‌ها در سال قبل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ماهانه ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در حالی که میانگین مالیات پرداختی تمامی کارگران، کارمندان و حقوق بگیران کشور در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بود.
اکنون با وجود تمدید 3 ماهه مهلت اجرای این قانون، طلافروشان دوباره مدعی شده اند که حاضر به افشای میزان سرمایه خود در سامانه تجارت نیستند و سازمان امور مالیاتی هم (اگرچه براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است) اما پذیرفته که اطلاعات شغلی طلا فروشان فقط در یکی از سامانه های تجارت یا امور مالیاتی ثبت شود.
با اجرای این قانون، باید فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند، از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفاً از اجرت ساخت و سود فروش مصنوعات طلا اخذ شود، نه از وزن فلزاصلی!
به همین دلیل پرواضح است که مشکل اصلی طلافروشان، نرخ مالیات یا ثبت سرمایه خود در سامانه های الکترونیک نیست؛ بلکه مسأله اصلی الزاماتی است که مانع سوءاستفاده طلا فروشان از مردم می شود و جلوی دریافت مالیات مضاعف آنها از خریداران طلا را می گیرد.
به همین دلیل، هرگونه کوتاهی یا مماشات با طلافروشان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجحاف در حق سایر فعالان اقتصادی، مالیات پردازان و تمامی مصرف کنندگان کشور است و سازمان امور مالیاتی باید از تمامی ابزار خود برای اجرای دقیق این قانون استفاده کند.