هشدار صاحب نظران اقتصادی درباره جهش دوباره نرخ تورم

اطلاعات نوشت: اقلام وارداتی مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که شامل کالا‌های اساسی، دارو و دیگر اقلام ضروری هستند، به گونه‌ای چراغ خاموش در حال کاهش است و نیاز ارزی آن‌ها به تدریج به تالار دوم مرکز مبادله ارز انتقال یافته که بهای هر دلار آمریکا در آن حدود ۴۱ هزار تومان است.

براساس اطلاعات منتشره توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، اقتصاد ونفت، تا امروز کالا‌هایی همچون گوشت قرمز، چای، اقلام و دارو‌های دامپزشکی و بخصوص اقلام پتروشیمی و برخی محصولات پالایشی از شمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده اند ومعلوم نیست چه اقلام دیگری درنوبت خروج از این لیست قرار دارند.

با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در تالار اول مرکز مبادله ارز وطلا با نرخ حدود ۴۱ هزار تومانی تالار دوم این مرکز، حدود ۳۰ درصد تفاوت دارد وهمین تفاوت است که موجب نگرانی کارشناسان برای جهش جدید تورمی شده است.

هرچند دولت اطمینان داده که نرخ ارز کالا‌های اساسی و دارو درسطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی خواهد ماند، اما به نظر می‌رسد که حتی اگر وعده دولت عملی شود، برای ثبات شاخص نرخ تورم مصرف کننده در کشور کافی نیست، زیرا هزینه‌های زندگی مردم صرفا ً درکالا‌های اساسی خلاصه نمی‌شود و مثلا افزایش بهای ارز کالا‌های پتروشیمی وپالایشی بر طیف متنوع و وسیعی از کالا‌های مصرفی عمومی اثر مستقیم وغیرمستقیم می‌گذارد وسطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد.

کارشناسان معتقدند دولت باید پیش از هر اقدامی برای افزایش بهای ارز کالا‌های وارداتی، موانع بازرگانی داخلی؛ ازجمله منافع انحصارگرایانه درون حاکمیت از افزایش مدام قیمت‌ها را رفع و تغییرات لازم دربرخی مولفه‌های سیاسی بین المللی را ایجاد کند.

همچنین دولت باید قدرت خرید واقعی مردم را از راه‌هایی مانند افزایش متناسب یارانه نقدی افزایش دهد.

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا وپژوهشگر حوزه فقر، دراین باره به اطلاعات گفت:خیلی طبیعی است که با افزایش قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در تالار دوم مرکز مبادله ارزی، قیمت بسیاری از کالا‌ها بالا رفته وسکته تورمی ایجاد شود؛ همان گونه که درماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد.

وی افزود: استدلال‌ها درباره علت افزایش قیمت ارز کالاها، نخ نما وپوسیده است. مدافعان می‌گویند ما به التفاوت قیمتی ارز‌های مختلف باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود وباید رفع شود؛ اما نمی‌گویند وقتی قیمت ارز را بالامی برند، تفاوت رقم قبلی وجدید به جیب چه کسانی می‌رود.

به عبارت بهتر وقتی شما نرخ پایه ارز را بالا می‌برید، نرخ بازار آزاد هم بالافاصله بالاتر می‌رود و باز هم مابه التفاوت ایجاد می‌شود که به جیب مافیا می‌ریزد.

راغفر ادامه داد: مسأله افزایش قیمت ارز درایران را باید درچارچوب اقتصاد سیاسی تورم تحلیل کرد.

واقعیت این است که منافع مافیاها، الیگارش‌ها وانحصارگران حکومتی موجوددراقتصاد ایران با افزایش مداوم قیمت‌ها تامین می‌شود وافزایش نرخ ارز هم بهترین راه برای این کاراست.

وی تصریح کرد: این قبیل افراد حتی درشرایط وفور درآمد ارزی اجازه نمی‌دهند، قیمت ارز کاهش یابد، زیرا راه کاهش قیمت‌ها از کاهش بهای ارز می‌گذرد. براساس آمار‌های رسمی وبین المللی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون روزانه ۲ میلیون بشکه نفت صادرمی کند که به فرض فروش آن با کمترین قیمت، سالانه ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. حال باید پرسید بااین درآمد، چراباید بهای ارز کالا‌های مختلف افزایش یابد؟

استاداقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: می‌بینید که موضوع افزایش مدام قیمت ارز درچارچوب اقتصاد سیاسی تورم قابل تحلیل است ودراین شرایط مردم بازندگان دائمی این بازی والیگارش‌ها وانحصارگران برندگان آن هستند؛ لذا برای جلوگیری از افزایش تورم وبالابردن قدرت خرید مردم، به اقتصاد سیاسی تورم توجه وبازیگران نامطلوب این حوزه را حذف کرد. دکتر علی سرزعیم، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در این رابطه گفت: نفس واقعی کردن قیمت ارز برای رانت زدایی خوب است، اما دغدغه افزایش فشار اقتصادی روی جامعه واثرات تورمی آن را نباید فراموش کرد.

وی افزود: ارز یارانه‌ای باعث حمایت از فقرا نخواهد شد و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومان هم این را ثابت کرد. چون اقشاربرخوردار با مصرف بیشتراز طریق قدرت خرید بالای خود، بیشتر از آن منتفع می‌شوند؛ لذا راه حل، افزایش یارانه نقدی اقشار کم برخوردار از محل منابع ناشی از مابه التفاوت افزایش بهای ارز است.
سرزعیم ادامه داد: دولت باید به تناسب توانی که دارد، توزیع یارانه غیرمستقیم وغیرهدفمند به همه اقشارجامعه را متوقف کرده و با حرکت به سوی واقعی کردن و حتی تک نرخی کردن ارز به تناسب نرخ تورم، منابع حاصل را صرف افزایش یارانه نقدی اقشار غیربرخوردارکرده وهمزمان قیمت‌ها برا‌ی اقشار برخوردار را افزایش دهد.

دکتر بهمن آرمان، کارشناس ارشد اقتصادی هم بااشاره به اینکه اقدام اخیر دولت درافزایش بهای ارز کالا‌ها وانتقال آن از تالار اول به دوم کار خوبی است، گفت: در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز انجام این راهکار ندارد.

به گفته وی اقدام دولت باعث حرکت آهسته به سمت تک نرخی شدن ارز می‌شود. به عبارت بهتر دولت برخلاف گذشته به اثرات مخرب ثبات مصنوعی فنر قیمت ارز در بازار پی برده و فهمیده که با توجه به تورم موجود، نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی برای مدت طولانی ثابت نخواهد ماند.

وی افزود:، اما دولت چاره‌ای هم جز این کارندارد؛ زیرا نرخ تولید وسرمایه گذاری درحال کاهش است و برخلاف کشور‌های اروپایی که درحال کاهش بهای برق وانرژی صنایع به کمتراز نصف بهای خانگی هستند، دولت نرخ گاز پتروشیمی‌ها را به ۳ برابر نرخ فوب خلیج فارس رسانده و سرمایه گذاری‌های موجود دراین حوزه ودیگر صنایع مشابه را در معرض خطر قرار داده است. آرمان تصریح کرد: همچنین نفت صادراتی ما را فقط چین به قیمت ۱۵ تا ۲۰ دلار زیرب‌های بازار بین المللی می‌خرد و تازه آن هم شکننده است وپولش کامل به دستمان نمی‌رسد یا تهاتر‌های ناعادلانه می‌شود؛ لذا درآمد دولت شکننده است و چاره‌ای جز افزایش بهای ارز ندارد.

وی افزود: تنها راه جلوگیری از اثرات نامطلوب افزایش نرخ ارز برمردم وتورم درکوتاه مدت هم، اتخاذ تصمیمات سخت از طریق حکم حکومتی و پذیرش پاره‌ای تغییرات کلیدی است که می‌تواند منجر به بهبود شرایط شود.