دلایل انصراف گروه انتخاب نو از انتخابات اتاق بازرگانی البرز

فریده مسعودی: به دنبال انصراف دسته جمعی اعضای گروه «انتخاب نو» از رقابت های انتخاباتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به سراغ مصطفی هاشمی از اعضای این گروه رفتیم تا دلایل این انصراف دسته جمعی را جویا شویم.

*به رغم این که گروه انتخاب نو به دلیل حضور چهره های اصلی اقتصاد استان، موقعیت خوبی در رقابت انتخاباتی داشت، چرا تصمیم به انصراف دسته جمعی گرفتید؟

باید عرض کنم که انصراف گروه انتخاب نو، صیانت از حق و حقوق تمامی فعالان اقتصادی و دارندگان کارت های بازرگانی بود. چرا که لازمه یک انتخابات شفاف، رعایت دقیق مقررات ناظر بر آن انتخابات است.
از چند سال پیش بحث اهلیت اعضای هیات نمایندگان، هیات رییسه و رییس اتاق بازرگانی مطرح بود. با توجه به جایگاه قانونی اتاق انتظار می رود مسوولیت اداره آن به کسانی سپرده شود که دارای کسب و کار مشخص و شفاف با اندازه قابل توجه باشند. همچنین کسانی که در ماجراهای ارزی، مالیاتی، تسهیلات بانکی و … آلوده به رانت و ویژه خواری هستند، گزینه های مناسبی برای حضور در مسوولیت های مدیریتی اتاق نیستند. به همین دلیل فعالان اقتصادی استان البرز و برخی دیگر از استان ها، بحث اصلاح مقررات انتخاباتی اتاق ها را دنبال کردند که خوشبختانه شورای عالی نظارت بر اتاق، شرایط دقیق تری را برای کاندیداهای انتخاباتی مشخص کرد. رعایت دقیق این مصوبه می توانست تا حدود زیادی از راهیابی چهره های فیک و بی اصالت یا فاقد اهلیت به فضاهای مدیریتی اتاق ها جلوگیری کند.

*با توجه به تغییر آیین نامه اجرایی انتخابات که تا حدود زیادی خواسته شما را برآورده کرد و جایگاه خوبی که در بین رای دهندگان دارید، چرا تا انتها در رقابت انتخاباتی باقی نماندید؟

انتظار ما، اجرای کامل و بی کم و کاست آیین نامه است و از دستگاه های اجرایی استان انتظار داشتیم که قاطعانه با تخلفات برخورد کنند.
با توجه به قوانین اتاق بازرگانی، تمامی دارندگان کارت بازرگانی می بایست قبل از تمدید یا دریافت کارت بازرگانی، نسبت به ارایه مفاصا حساب های مالیاتی و تامین اجتماعی اقدام کنند و سپس سهم ۳ در هزار و ۴ در هزار اتاق بازرگانی را پرداخت کنند؛ که متاسفانه دارندگان کارت عضویت، مشمول این قوانین نیستند و فقط یک مبلغ ناچیزی را به عنوان حق عضویت سالیانه پرداخت می کنند. سوال من این است که چرا برخی افراد که فاقد کارت بازرگانی هستند و صرفا کارت عضویت اتاق را دارند، برای نامزدی انتخابات تایید صلاحیت شدند؟ برخی از این افراد فاقد کسب و کار شناخته شده در استان هستند و سوابق مالیاتی و تامین اجتماعی روشنی، در دسترس نیست. برخی دیگر هم به رغم آن که فعالیت های اقتصادی دارند، کارت بازرگانی نگرفته و با کارت عضویت در انتخابات شرکت کردند. آیا به نظر شما کسانی که به نوعی قانون را دور می زنند و حتی که به نظر می رسد حاضر به پرداخت حق و حقوق اتاق نیستند، می شود اعتماد کرد؟ آیا چنین افرادی، می توانند حامی منافع همه اعضای اتاق باشند؟ البته باید عرض کنم که نقض قانون، پیگرد دارد و ما قطعا این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

*با این حساب، شما منتقد عملکرد مالی و اداری اتاق در دوره گذشته هم هستید!

ابهام های متعددی در ذهن ما هست که برای رفع آن، بارها شفاهی و کتبی پرسش کرده ایم ولی پاسخ های قانع کننده ای نگرفته ایم.
مثلاً لازم است پرونده های مالیاتی همه صاحبان کارت بازرگانی با حق عضویت های پرداختی مقایسه شود تا مشخص شود آیا برخی افراد نورچشمی نیز مانند دیگر اعضا، همه تکالیف خود را ایفاد کرده اند؟ آیا تخفیف های ویژه ای به برخی اعضا داده شده یا نه و اگر تخفیفی در کار است، به چه کسانی و با چه استدلالی تخفیف داده اند؟
در خصوص عملکرد مالی صندوق امداد ولایت نیز مکررا پرسش کرده ام که فهرست دقیق تعداد، مشخصات فنی و قیمت پرداختی برای خرید و اهدای تبلت های دانش آموزی اعلام شود تا فعالان اقتصادی بدانند وجوه اهدایی آنها به صندوق، چگونه هزینه شده است.
مسأله بعدی، تصمیم هایی است که برای تسهیلات بانکی کرونایی گرفته شده است. در بسیاری از شهرک و محیط های صنعتی با این پرسش مواجهیم که این تسهیلات بین چه کسانی تقسیم شده است و دلیل این نوع تقسیم کردن چیست؟ چون صنعتگران استان به حق انتظار دارند که اگر امتیازی برای جبران خسارت های کرونا در نظر گرفته شده، به شکل شفاف و منصفانه ای تقسیم شود.

*آیا انصراف شما از رقابت های انتخاباتی اتاق، به معنای کناره گیری از فعالیت های صنفی و تشکلی است؟

هرگز! مجموعه صنعتگران و بازرگانان استان روابط دوستانه ای با هم دارند و تلاش های برخی چهره های بیرون از استان برای کاشتن بذر نفاق و تفرقه در بین ما، نتیجه ای نخواهد داشت. در تعامل با دستگاه های حاکمیتی برای رفع موانع کسب و کار همچنان فعال خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد که تعداد محدودی افراد رانت خوار و خائن به منافع ملی، چهره فعالان اقتصادی قدیمی و کوشای استان را مشوش کنند