مشاور مالیاتی اتاق اصناف هشدار داد: خطر تضعیف بنگاههای اقتصادی خرد برای تامین کسری بودجه
مرتضی حبیبزاده در یادداشتی با اشاره به سیاستگذاریهای اخیر در حوزه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، اظهار کرد: نشان میدهد قانونگذار و قوه مجریه، با یک چرخش قابل توجه از نگاه اصولی به نظام مالیات بر ارزش افزوده و کارکردهای اصلی آن فاصله گرفته است.
به گزارش پیامدنیوز، مرتضی حبیبزاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این زمینه در یادداشتی نوشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اولینبار در سال ۱۳۸۷ در کشور ما تصویب و لازمالاجرا شد. بهموجب این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد به تدریج فعالان اقتصادی را به منظور اجرای قانون و اخذ مالیات مذکور در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت فراخوان کند. مالیاتی که در ادبیات مالیه عمومی، در وهله نخست بهمثابه سازوکاری برای افزایش شفافیت اقتصادی، رهگیری زنجیره تولید و توزیع و کاهش اقتصاد پنهان طراحی شد.
انتخاب روش تفریقی غیرمستقیم (اعتباری یا صورتحسابی) در اغلب کشورها (که قانونگذار ایرانی هم از این الگو پیروی کرد) دقیقاً با همین هدف انجام میشود؛ روشی که با الزام فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب و پذیرش اعتبار مالیاتی، امکان شناسایی تمامی حلقههای زنجیره کالا و خدمات را فراهم میکند. در چنین سازوکاری، کسب درآمد مالیاتی از طریق این منبع مالیاتی در وهله دوم اهمیت قرار میگیرد. تعیین نرخ اندک (۳ درصد در سال ۱۳۸۷) در کنار فراخوان تدریجی و مرحلهای کسبوکارها در سالیان اخیر، دلالت بر اهمیت ثانویه درآمدزایی از این منبع مالیاتی دارد.
با این حال، احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر افزایش نرخ مالیات مذکور از ۹ درصد به ۱۰ درصد (جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد) و الزام سازمان امور مالیاتی به «فراخوان تمامی کسبوکارها» تا پایان سال ۱۴۰۳ (البته با تمدید یکساله حکم مذکور بر اساس بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴)، نشان میدهد قانونگذار و قوه مجریه، با یک چرخش قابل توجه از نگاه اصولی به نظام مالیات بر ارزش افزوده و کارکردهای اصلی آن فاصله گرفته است.
توضیح آنکه افزایش تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (بهویژه افزایش اخیر آن بهموجب قانون بودجه)، بیش از آنکه بازتاب ضرورتهای فنی نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد، بیانگر اتکای فزاینده دولت به این پایه مالیاتی برای جبران ناتوانی مالی و پوشش کسری بودجه بوده و نقش درآمدی آن پررنگتر از کارکرد تنظیمی و شفافسازی حلقههای تولید و توزیع کالاها و خدمات شده است، بهویژه آنکه با وجود حجم بالای کالای قاچاق در اقتصاد ایران، سازمان امور مالیاتی (و سایر دستگاههای مسئول) بهجای رهگیری منشأ کالا و حلقههای پیشین، مالیات بر ارزش افزوده را از میزان فروشِ فعالان حلقههای مختلف مطالبه کرده و گویی اهمیتی ندارد که کالا در قلمرو رسمی اقتصاد قرار دارد یا خیر.
از سوی دیگر، سیاست صدور محدود فراخوانها از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ و مشمول نکردن بخش بزرگی از مشاغل، نشان میدهد پیشتر و بهدرستی، اجرای قانون مبتنی بر ملاحظات تدریجی بوده است، ولی الزام قانونی اخیر قانونگذار مبنی بر فراخوان همگانی تمامی مشاغل تا پایان سال ۱۴۰۴، بیانگر آن است که قانونگذار از رویکرد قبلی فاصله گرفته و به دلیل اضطرار ناشی از کمبود منابع مالی، بر درآمد ناشی از مطالبه ۱۰ درصدی مالیات از حساب شهروندان و جبران بخشی از هزینههای جاری و پرداخت بدهیهای دولت، حساب ویژهای باز کرده است؛ اقدامی که در شرایط تورمی موجود، به افزایش مستقیم قیمت کالاها و خدمات میانجامد. ملاحظه سایر احکام مالیاتی سالهای اخیر (از جمله وضع مالیات بر خانهها و خودروهای گرانقیمت، محدود نمودن معافیتهای مالیاتی، نگاه انقباضی به بخشودگی جریمه، صدور بخشنامه مطالبه مالیات علیالحساب موضوع ماده ۱۶۳ ق.م.م برای اولین بار در طول حیات این ماده و …) مؤید این ادعاست.
فراخوان همگانی کسبوکارها جهت اجرای قانون مذکور و نتیجتاً افزایش ۱۰ درصدی قیمت کالاها و خدمات، نهتنها فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند، بلکه میتواند تقاضا را کاهش داده و به تضعیف بنگاههای خرد و متوسط بینجامد. این تغییر رویکرد قانونگذار، اگرچه ممکن است بخشی از نیازهای مالی دولت را پوشش دهد اما در مقابل، منجر به ایجاد فشار مضاعف بر شهروندان در وضعیت اقتصادی موجود، تشدید رکود بازار و کاهش مشروعیت دستگاه مالیاتستانی خواهد شد.