بانک‌های خصوصی و دولتی در نبردی سنگین اما بی‌صدا

رقابت در مرز مدیریت ریسک و پاسخگویی به بازار

در دنیای پرتحول اقتصاد جهانی، نظام بانکداری به‌عنوان ستون فقرات تامین مالی، به دو شریان اصلی تقسیم می‌شود: بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی. تفاوت این دو نه فقط در مالکیت، بلکه در فلسفه اقتصادی، مدیریت ریسک، و میزان پاسخگویی به بازار است. در ایران نیز، با وجود اصلاحات ساختاری، این دو مدل همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و جدال‌شان در جذب منابع و اعتماد عمومی ادامه دارد.

حمید بهشتی: در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر چالش‌های گوناگون نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی است، رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی برای جلب رضایت مشتریان، جذب منابع و مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها، وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده شده است. اما پرسش اصلی اینجاست که در میدان پرریسک امروز، کدام نوع بانکداری – دولتی یا خصوصی – عملکرد بهتری در مواجهه با ریسک‌های مالی و پاسخگویی به نیازهای بازار دارد؟

دولتی‌ها؛ محافظه‌کار و مأمور سیاست‌گذاری

بانک‌های دولتی به‌طور سنتی به‌عنوان بازوی مالی دولت، در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نقش ایفا می‌کنند. اولویت آن‌ها اغلب نه سودآوری سریع، بلکه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، حمایت از اقشار خاص یا اجرای تکالیف بودجه‌ای است.
در زمینه مدیریت ریسک، بانک‌های دولتی به‌دلیل برخورداری از پشتوانه دولت، محافظه‌کارتر عمل می‌کنند و نسبت به بحران‌های کوتاه‌مدت حساسیت کمتری دارند. با این حال، همین اتکای بلندمدت به دولت موجب شده تا گاهی در برابر اصلاحات بازارمحور، کند و مقاوم باشند.
از سوی دیگر ضعف در چابکی تصمیم‌گیری و کندی در پاسخ به تغییرات بازار، از جمله در حوزه فناوری‌های نوین، خدمات دیجیتال یا ارائه محصولات منعطف برای گروه‌های جدید مشتری مهمترین نقطه ضعف بانکداری دولتی محسوب می‌شود.

خصوصی‌ها؛ فرصت‌طلب اما شکننده

در سوی دیگر، بانک‌های خصوصی که بر محور رقابت و سودآوری فعالیت می‌کنند، معمولاً در ارائه خدمات متنوع، فناوری‌های نو، و واکنش سریع به تحولات بازار، موفق‌ترند.
در مدیریت ریسک، بانک‌های خصوصی تمایل بیشتری به پذیرش ریسک‌های هدفمند دارند؛ به‌ویژه در حوزه تسهیلات خرد، وام‌های شرکتی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوظهور مانند فین‌تک. اما نبود پشتوانه دولتی و فشار رقابتی بالا، این بانک‌ها را در برابر شوک‌های مالی و اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
اما نقطه ضعف مهم این نوع بانکداری این است که برخی بانک‌های خصوصی، به‌دلیل ضعف در نظارت درون‌سازمانی یا تمرکز بیش‌از‌حد بر بنگاه‌داری، در معرض ریسک‌های پنهان و ناترازی منابع قرار گرفته‌اند.

تجربه ایران: تعادل ناموزون در میدان رقابت

در ایران، هرچند بانک‌های خصوصی از دهه ۱۳۸۰ وارد میدان شدند، اما رقابت واقعی با بانک‌های دولتی هنوز با موانعی جدی مواجه است. بانک‌های دولتی به‌واسطه دسترسی مستقیم به منابع دولتی و شبکه وسیع شعب، همچنان دست بالا را در بازار دارند. در مقابل، بانک‌های خصوصی در نوآوری‌های مالی، بانکداری دیجیتال و جذب مشتریان نسل جدید موفق‌تر عمل کرده‌اند.
به عنوان مثال توسعه پلتفرم‌های دیجیتال نظیر «سپینو»، «بلوبانک» یا «نئوبانک‌ها» عمدتاً توسط بانک‌های خصوصی یا اصلاحا خصولتی‌شده پیاده‌سازی شده‌اند.
در بحران‌های ارزی، بانک‌های دولتی توان بیشتری در حفظ نقدینگی داشته‌اند، در حالی‌که برخی بانک‌های خصوصی با ناترازی منابع مواجه شده‌اند.

رقابت برای تکامل، نه تقابل

واقعیت آن است که رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی نباید به تقابل منجر شود؛ بلکه این دو بخش، در صورت بازتعریف مأموریت‌ها، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. بانک‌های دولتی با ایفای نقش توسعه‌ای و بانک‌های خصوصی با نوآوری و انعطاف‌پذیری، در کنار هم می‌توانند به تقویت نظام مالی کشور کمک کنند. بر این اساس بازنگری در ساختار حاکمیت شرکتی، ارتقای شفافیت مالی، کاهش مداخلات غیرتخصصی و بازتعریف مدل‌های مدیریت ریسک، از جمله الزامات موفقیت این دو مدل بانکداری در ایران آینده خواهد بود.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.