«اصلاح قانون کار» راهگشای مشکلات مزدبگیران نیست

امیرعباس آذرم‌وند: این روزها میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از یک تغییر در ماده ۴۱ قانون کار خبر می‌دهد که از نظر او می‌تواند به بهبود معیشت کارگران و مزدبگیران منجر شود. قرار است در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، عبارت «با توجه به تورم» را به «حداقل براساس تورم» تغییر دهند. در سالهای گذشته بارها اعتراضات نمایندگان کارگری از سوی دیوان عدالت اداری رد شده چون آنها معتقد بودند که در قانون «با توجه» به تورم آمده است. حال آنکه قضات دیوان عدالت می‌توانستند با توجه به بند دوم این ماده مهم قانون کار تصمیمی دیگر اتخاذ کنند.

در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار به این شکل است:« شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»

به این ترتیب در قانون کار فعلی به صراحت و با لفظ آمره «باید» آمده است، دستمزد پرداختی نباید کمتر از حداقل هزینه‌های زندگی باشد و این بند همواره در طول سه دهه گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و می‌گیرد. چنانچه نمایندگان مجلس تصور می‌کنند با تغییر یک واژه در بند اول، جلوی سواستفاده از قانون کار گرفته می‌شود، می‌توانستند با تاکید بر اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار، بدون نیاز به تغییر قانون، از روند تصویب مزد نامنصفانه و ناعادلانه سالهای گذشته جلوگیری کنند.

فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، در رابطه با اقدام برخی نمایندگان مجلس برای تغییر بخشی از ماده ۴۱ قانون کار، به خبرآنلاین گفت:« بارها نمایندگان دولت و کارفرمایی در مذاکرات مزدی نه تنها حاضر نشدند که بر مبنای قوانین مزدی منصفانه تصویب کنند که بارها مزدی کمتر از نرخ تورم را تصویب کردند. از قضا تیم کارگری به این مساله اعتراض کرده و می‌کند و هر بار هم شکایت در دیوان عدالت اداری رد می‌شد چون قضات آن می‌گفتند در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، تنها گفته شده که با توجه به تورم افزایش یابد.»

توفیقی افزود:« این در حالی است که در همان ماده و در بند دوم آن تاکید شده که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران، جدا از شدت کاریِ، باید آن قدر تعیین شود که هزینه متعارف خانوار را تامین کند. جالب اینکه قضات دیوان عدالت اداری که یک کلمه «با توجه» را مبنای آرای خود می‌کردند، این بند را یکسره ندیده گرفته و هر بار هم که از آنها خواسته شد به این بخش از قانون هم توجه کنند، از آن سرباز زدند.»

اخیرا علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به تسنیم گفته است در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.

قانون فعلی را کامل اجرا کنید

به گفته این فعال کارگری، بهتر بود نمایندگان مجلس به جای دست بردن به قانون فعلی، زمینه اجرای کامل آن را فراهم می‌کردند زیرا اگر به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌شد، امروز چنین فاصله بزرگی میان مزد و معیشت طبقه کارگر شکل نمی‌گرفت.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییر بند یک ماده ۴۱ قانون کار به نحوی که «با توجه به تورم» به «حداقل به اندازه تورم» را به سود کارگران می‌داند تصریح کرد:« البته که همین نیز یک بهانه را از دست مخالفان بهبود معیشت کارگران و مزدبگیران خواهد گرفت. اما وقتی به ابعاد مشکلات معیشت و فقر دامن گیر در کشورمان می‌نگریم، چنین اقداماتی آنقدر ناچیز و کوچک هستند که دردی را در عمل دوا نمی‌کنند.»

وی افزود:«‌ وقتی میان مزد و معیشت چنین شکاف بزرگی به وجود می‌آید دیگر با یک عامل، مانند تورم نمی‌توان این شکاف را مرتفع کرد. درواقع اگر این تصور به وجود بیاید که صرفا افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم مشکلی را حل می‌کند یا اینکه با اقدام اخیر مجلس، فاصله موجود پر یا در همین اندازه حفظ می‌شود، یک اشتباه بزرگ است. این رویکرد از قضا در سالهایی که وضعیت مناسب‌تر بود اجرا شد یعنی دستمزد به همان نسبتی که تورم بود، بالا رفت اما شکاف میان مزد و معیشت بیشتر شد.»

توفیقی توضیح داد:« هنگامی که می‌گویند تورم معادل ۳۰ درصد است، باید به این نکته توجه شود که مزد چند برابر از هزینه های زندگی کمتر است. به این ترتیب و بر مبنای آماری که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس داده، حداقل هزینه‌های معیشتی زندگی را معادل ۲۰ میلیون تومان گرفته و حداقل دستمزد هم که ۱۱ میلیون تومان است. در سناریوی فعلی دولت و کارفرما تنها ۳۰ درصد مزد را افزایش می‌دادند و به همین دلیل مزد سه میلیون افزایش می‌یابد اما هزینه‌های زندگی ۶ میلیون تومان بیشتر شد. پس با وجود اینکه دو طرف به یک نسبت (یعنی همان ۳۰ درصد) بالاتر رفتند اما شکاف مزد و معیشت از ۹ میلیون به حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید. در واقع اگر به این چالش تک عاملی نگریسته شود، سال به سال شکاف مزد و معیشت بیبشتر می‌شود.»

عضو پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار که در دوره صولت مرتضوی در اعتراض به روند حاکم بر وزارت کار کنار کشید، با تاکید بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد:« راهکار رفع این چالش همان است که در قانون فعلی وجود دارد، یعنی توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. زیرا در عمل افراد کار می‌کنند تا لااقل فقیر نباشند و دستمزد هم در نهایت باید نیازهای حداقلی افراد را تامین کند.»

توفیقی تصریح کرد:« در دوره دو ساله آقای صولت مرتضوی و تیمش اجحاف‌ها و ستم های زیادی به کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان کشور تحمیل شد، آقای میدری اما هنوز روشن نکرده چه برنامه‌ای برای رفع این مشکلات دارد. او هنوز معاون روابط کار مرتضوی را که فردی به شدت ضد کارگر و حامی سرمایه‌داران است را بر کنار نکرده است. اینها نکاتی نگران کننده هستند که موجب می‌شود برای ابراز امیدواری بیشتر صبوری کنیم. بهترین و سریع‌ترین پیوست عدالت برکنار کردن عناصر دوره پیش از معاونتهای مهم، کنار گذاشتن سیاستهای ضد بازنشسته و ضد کارگر دوره گذشته و همچنین باز کردن مسیر تشکل‌یابی مستقل کارگران است. ریش و قیچی در دست میدری است و باید در عمل نشان دهد که چقدر عدالت از پیوست به مرحله عملیاتی خواهد رسید.»